قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
مصوب1 /3 /1375 با اعمال آخرين اصلاحات
‌

فصل اول - تشكيلات

‌ماده 1 - براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي،آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.[2]

‌ماده 2 - مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌باشد.[3]

‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه ازنهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.

‌تبصره - انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[4]

‌ماده 4 - تعداد اعضاء شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.[5]

‌ماده 5 - در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهدشد.

‌‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.[6]

ماده 6 - حذف گرديد.[7]

‌ماده 7 - تعداد اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌علي‌البدل.

ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل.

ج - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل.

‌د - شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل.

‌هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و - شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل.

‌ز - شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل.

ط - شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.[8]

‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا [9]و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.[10]

تبصره - هرگاه عضوي به هردليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش‌ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.[11]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 - در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.[12]

‌ماده 10 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران[13]، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات‌شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[14] بخشدار و فرماندار ذي‌ربط موظف به تشكيل

جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر - شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

‌تبصره 2 - تعداد اعضاء شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاء شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني مي‌باشند.[15]

‌ماده 11 - شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاء شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - تعداد اعضاء شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاء شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شوراي استان همان اعضاء شوراي شهرستان خواهند‌بود.[16]

‌ماده 12 - شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهايي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[17]

ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش و شهر[18] از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرائي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.[19]

ماده 14 - شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.

‌تبصره 2 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد.

‌تبصره 3 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند. [20]

ماده 14 مكرر - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.[21]

‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاء شورا منوط به تصويب شورا[22] است.

‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني‌مي‌باشد. [23]

‌ماده 15 - جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد.[24]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مكرر - اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود.[25]

‌ماده 16 - اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(15مكرر)[26]به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك‌سال[27] انتخاب شوند. [28]

ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي بخش[29]، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود. [30]

فصل دوم - انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر [31]به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

‌‌ماده 17 مكرر - وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از‌رايانه انجام دهد.[32]

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌تبصره - در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه‌اي رأي نداده باشند.[33]

‌ماده 19 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آراء ناخوانا باشد.

ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

‌د - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمپ[34] انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي با برگ‌هاي تعرفه باشد.

ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

‌و - آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك - آرايي كه با تقلب و تزوير "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند(ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأي ‌دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزء آراي مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه‌خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

‌ماده 23 - در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌ماده 24 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام‌و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده‌نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند.

‌تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأي .

3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي ، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

‌تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.[37]

و - دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.[38]

تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.

‌ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:[39]

1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري[40]، وزراء معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات[41]، رئيس‌سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي[42]، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)[44]، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد[45]، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان[47]، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران،[49] مديران مناطق شهرداري[50]و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران[51] از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند درسمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.[54]

‌ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي.

‌و - محكومين به حدود شرعي.

‌ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاء انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

‌ماده 30 - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد، انتخابات ميان دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي‌شود.[56]

ج - هيأت اجرائي و وظايف آنها

‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[57] از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.[58]

تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.[59]

‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[60] از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.[61]

‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.[62]

‌‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.[63]

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.[64]

ماده 36 - جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرائي‌در سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي) از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاء هيأت اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 - تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آراي اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد،اعضاء‌اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تاسي‌نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.[65]

‌ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاء اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت‌اجرائي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي)‌موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاء اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره - در صورتي كه فرماندار و بخشدار[66] بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند[67] بقيه اعضاء هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

‌ماده 39 - هيأتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

‌ماده 40 - هيأتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج‌‌نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1 - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج(‌حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 41 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي ‌مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 - هيأتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسؤول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

‌ماده 43 - هيأتهاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين‌نمايند.

‌ماده 44 - هيأتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

‌ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت‌اجرائي،[68] تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌خواهد شد.

‌ماده 46 - هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد(26) و(29) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذي‌ربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده(29) باشند هيأت اجرائي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي‌ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

‌تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده‌ روز از تاريخ وصول استعلام،[69] نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 - هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند.

‌ماده 48 - نظر هيأت‌هاي اجرائي بخش و شهرستان، مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأت‌هاي نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهدبود.[70]

‌ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاء هيأتهاي اجرائي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هيأتهاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است‌با رأي اكثريت اعضاء هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييد‌استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 - شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصله‌شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلام‌نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراء است.

تبصره 4 - فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس[71] هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

‌ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع‌اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

‌ماده 52 - هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

‌د - هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

‌ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

‌ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد‌نمود.

‌ماده 56 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر[72] توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.

تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.[73]

ماده 59 -[74]

ماده 60 - جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.

تبصره 1 - در صورت تساوي آراء در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاء هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاء هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت‌نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:

الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

<
دوستان گلم هنر نهم را از نظر علمی و فنی واصول و نحوه ارائه مطلب چگونه ارزیابی می کنید؟؟ خوشحال می شیم نظراتتون رو درمورد مدیریت مطالب بیان کنید. بی شک پیشنهادات شما خوانندی عزیز مورد استفاده ما در ارائه مطالب بعدی خواهد بود و لذا پیشا پیش از انتقادات و پیشنهاد های (نظرات) شما عزیزان تشکر می کنیم. محمد فاضل شوکتی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: